جايزه به مقام مردود!

معمول اين بوده که به مقام مسئول در هر حوزه‌اي، وقتي کارنامه درخشان و ارزشمندي داشته باشد، جايزه مي‌دهند و تشويقش مي‌کنند، و برعکس، از ادامه کار افراد ناتوان مردود بايد جلوگيري کرد. اما حالا برعکس شده و به جاي مدير مسئول به مدير مردود جايزه داده‌اند و کسي که نتوانسته حوزه عمل خود را در يک وزارتخانه موفق  و آباد اداره کند، به جاي مواخذه و مجازات، به صندلي بالاتر برده مي‌شود و در جاي مي‌نشيند که هر صاحب نظري معناي آن‌را مي‌فهمد! نمي‌توان انکار کرد که در زمان تصدي نعمت‌زاده، بيش از 60 در صد صنايع کشور تعطيل شده است، نمي‌توان انکار کرد که در زمان تصدي او در هر دقيقه يک ايراني بيکار شده است! نمي‌توان  فراموش کرد که ده‌ها صنعت مهم و حياتي با حداقل ظرفيت مشغول کار است. همه اينها، بخشي از کارنامه نعمت‌زاده است که حتي اگر همه دولت هم در آمار دست ببرند و کشور را سرشار از شکوفايي اقتصادي معرفي کنند، آثار آن به‌ صورت ملموس در زندگي مردم روشن است و هيچ جاي شبهه و ترديدي نيست.

سفره خودمان يا سفره مردم!؟

يک حرف ساده در اقتصاد مقاومتي، تلاش براي بهبود اوضاع معاش مردم است. مدير دولتي بايد خود را وقف اين کار کند، آن هم در شرايطي که رهبر انقلاب ثروت‌اندوزي حلال را هم براي مديران دولتي حرام مي‌دانستند و مي‌دانند. عين اين فرمايش را، امام راحل عظيم‌الشان هم دادند و نتيجه اين حکم شرعي کاملا مشخص است. دليل هم بي‌نياز از توضيح است زيرا اگر قرار باشد مديري در کسوت مديريت، بيش و پيش از آنکه به فکر سفره مردم باشد، به فکر کيسه و سفره خودش باشد، به زودي به جايي مي‌رسد که از جيب مردم مي‌زند و در جيب خودش سرازير مي‌کند!

اکنون به نظرتان چگونه ممکن است مديري که از نخستين دولت جمهوري اسلامي تاکنون، مسئوليت و ماموريت دولتي داشته، به ثروت افسانه‌اي دست يابد که خودش آن را بيش از هزار ميليارد تومان اعلام کند!؟ به نظرتان اين مدير اشرافي و نجومي چگونه مي‌خواهد اقتصاد مقاومتي را پياده کند و اگر دغدغه‌اي داشته باشد، دغدغه کدام مردم است!؟ فقرا و محرومان، يا اشراف و اغنيا!؟

خداحافظي با اوليات اقتصاد مقاومتي!

طبق بندهاي 19 و 23 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي «شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و همچنين «شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار» از جمله اصول مهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.

اما نعمت‌زاده با اين دو بند مهم چه ارتباطي داشته و نسبت به آن چه کرده است!؟

نعمت‌زاده تنها 60 روز پس از روي کار آمدن دولت يازدهم، براي برچيدن شفافيت در اقتصاد بحراني کشور، الزام دريافت ايران کد و شبنم براي تمامي کالاها در سامانه ثبت سفارش را حذف و با اين اقدام به قاچاق کالا رسميت داد!

نتيجه اين اقدام چه بود!؟ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس چندي پيش تاکيد کرده بود: «حذف ايران‌کد و شبنم در شرايط ورود 20 ميليارد دلاري قاچاق، غير قانوني است»! و حالا مي‌بينيم که بازار ايران، مملو از کالاي قاچاق است و ديگر صنعتي نيست که زير بار اين حجم بي سابقه و شگفت‌انگيز از کالاي قاچاق بتواند کمر راست کند!

نکته تلخ ماجرا اين است که هم بازرگاني و واردات و هم توليد و صنعت، هردو زير نظر نعمت‌زاده است و اين اتفاق شوم، دقيقا در حوزه‌اي افتاده که به‌طور کامل زير نظر نعمت‌زاده است!

حالا انتصاب کسي که  نابودکننده زيرساخت‌هاي شفافيت ايران است به عنوان جانشين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، نشان مي‌دهد نه تنها قرار نيست اقدامي در جهت عملياتي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي صورت بگيرد، بلکه اقتصاد کشور روز به روز بيشتر به سمت عدم شفافيت و محرمانه تر شدن فعاليت‌هاي اقتصادي پيش خواهد رفت.

گوش ناشنوا براي توصيه‌ها!

از ديگر شئون مهم اقتصاد مقاومتي که در اصل، اصلي‌ترين رمز پيروزي هر اقتصاد پيشرو و موفق است، تکيه و باور به توانمندي‌هاي داخلي است. اين وضع فرقي نمي‌کند که در کدام جغرافياي عالم رخ داده باشد، ايران يا ژاپن يا هر کشور ديگري. مهم باور توانايي‌هاي داخلي هر کشور است.

اما نعمت‌زاده در اين باره چه روحيه‌اي دارد!؟ وي همان کسي است که سال قبل و در اوج بالندگي نخبگان کشورمان، پيشنهاد داد براي بهبود امور و گسترش تجارت و ... مدير از خارج وارد کنيم!! حقيقتا صاحب اين عقيده، مي‌تواند کمترين باور و اعتقادي به جوان فهيم و نخبه ايراني داشته باشد!؟

شايد برخي خرده بگيرند که اين سخن، مقدمه و موخره داشته يا منظور گوينده چنين بوده و چنان نبوده است! اما رويه عملي نعمت‌زاده، ثابت مي‌کند که او در قول و فعل، به اين موضوع معتقد است! وي در نوروز سال دوم وزارتش، سفري طولاني به آلمان کرد و وزارتخانه مهم و عريض و طويلش را بدون وزيررها کرد! در پي اعتراض مردم و نخبگان، وي واکنش جالبي نشان داد و اظهار داشت: براي درمان گوشم به آلمان رفتم، آنجا با تکنولوژي گوشم را عمل کردم که هشتاد سال ديگر هم به ايران نمي‌رسد!

اين سخن توهين‌آميز به جامعه پزشکي کشور در حالي است که به برکت جمهوري اسلامي، ايران اکنون پيشرفت‌هاي شگفت‌انگيزي در حوزه پزشکي کرده و روزي نيست که اتباع کشورهاي مختلف منطقه و حتي غير منطقه‌اي براي درمان به ايران نيايند!

باشگاه ثروتمندان

نعمت‌زاده، بجز همه محاسن بالا، صاحب بيش از بيست شرکت مهم در حوزه پترو شيمي است که نوعا بصورت خانوادگي اداره مي‌شود. او سال قبل بدليل آنکه بر خلاف قانون، از هيئت مديره اين شرکت‌ها استعفا نداده بود، به مجلس فراخوانده شد و توضيحاتش نمايندگان را قانع نکرد و کارت زرد گرفت. اما باز هم کماکان توجهي نکرد و به کار خود مشغول است! اما اي کاش موضوع به همين جا ختم مي شد! وي در سالهاي گذشته همه سعي خود را بکار برد تا بتواند عرضه محصولات پتروشيمي را از بورس خارج کند! اين يعني نابود کردن شفافيت! چرا!؟ آيا دليل اين اقدام اين نيست که نعمت‌زاده، خود يکي از اصلي‌ترين صاحبان صنايع پتروشيمي است و اين کار امتياز کلان و انحصاري اين محصول را به وي مي‌دهد!؟ آيا به خاطر همين وضعيت نبود که وي باتمام توان به وزارت نفت براي کاهش نرخ خوراک پتروشيمي‌ها فشار آورد و در آخر هم موفق شد کاري کند که آن را به ثمن بخس و به مراتب کمتر از قيمت واقعي به پتروشيمي‌ها تحويل دهند.

نتيجه اين مدل نگاه اشرافي، بي‌خبري از حال و روز مردم و پاسکاري بين دستگاه‌هاست. به‌عنوان نمونه، در حالي که بر خلاف ادعاي دروغ دولت در کنترل تورم و کاهش قيمت‌ها، محصولات غذايي روز به روز گران‌تر مي‌شود، وزارتخانه‌هاي صنعت و کشاورزي همچنان گراني‌ها را گردن هم مي‌اندازند! اخيرا صادقي، معاون نعمت‌زاده گفته: «گراني‌هاي کالاها و مواد غذايي هيچ ربطي به ما ندارد... تنظيم بازار طبق قانون وظيفه جهاد کشاورزي است؛ اگر فاصله‌اي بين قيمت رسمي اعلامي و قيمت عرضه شده وجود دارد بايد نسبت به آن ورود کرد...»

حال به‌نظر شما، کشتي اقتصاد مقاومتي، با مديراني مثل نعمت‌زاده، به گل نمي‌نشيند!؟ بررسي اوضاع ديگر اعضاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، نشان مي دهد که با اندکي اغماض، وضع ديگران هم چنين است!